وكالة سباي سات - الاخباري :ردت المحكمة الإدارية، «شكلا لعدم الخصومة ولعدم الاختصاص»، دعوى تقدمت بها الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات «المناصير»، ضد الحكومة التي يمثلها رئيس النيابة العامة الإدارية، لقيام الحكومة ببيع حصتها من المرافق النفطية التي تملكها بنسبة 51% لشركة مصفاة البترول الأردنية.
واعتبرت «المناصير» في دعواها أن القرار يشمل إعاقة لأعمالها، وفقا للرخصة الممنوحة لها، ومخالفة الحكومة كل قراراتها المتعلقة بهيكلة القطاع النفطي، ومخالفة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ومخالفة القوانين والأنظمة.
وبين القرار والقابل للطعن لدى «الإدارية العليا»، أنه بتاريخ 26/4/2023 وجهت المستدعية «المناصير» الكتاب رقم MG_23_0372 اعتراضا على قرار مجلس الوزراء محل الطعن حيث استند إلى أن القرار مخالف لمبدأ الشرعية، ومخالف لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع المشتقات النفطية والغاز، ولقانون المنافسة، ولقانون هيئة تنظيم قطاع المعادن، ولقانون المشتقات البترولية، ولنظام المشتريات الحكومية، ولنظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية، ولنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية، ومخالفا لحسن سير مرفق الطاقة والمشتقات النفطية.
وأسست المناصير دعواها على أنه في العام 2012 وبموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1136 قرر مجلس الوزراء أن تكون الشركة اللوجستية النفطية مملوكة بالكامل للحكومة، وشراء حصة المصفاة البالغة 49% المتفق عليها سابقا بإنهاء امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية، وتكليف وزارة الطاقة بتأسيس هذه الشركة، وفي العام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية تحت الرقم (200149535) كشركة مساهمة خاصة مملوكة للحكومة بالكامل، وبعد التأسيس تم نقل ملكية الشركة اللوجستية لهذه الشركة على أن تقوم الشركة اللوجستية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتولي نشاطات تخزين ومناولة المشتقات النفطية وتأمين حاجة المملكة من السعات التخزينية التشغيلية.
وبينت الدعوى أن الحكومة لم تقم بنقل ملكية حصصها في المرافق النفطية التي تحت إدارة شركة مصفاة البترول للشركة اللوجستية المملوكة لها بنسبة 51%، حيث تفاجأت المناصير بقيام الحكومة ببيع حصتها من المرافق النفطية التي تملكها بنسبة 51% لشركة مصفاة البترول الأردنية، ما يشكل إعاقة لأعمالها وفق الرخصة الممنوحة لها، مخالفة بذلك كل قراراتها المتعلقة بهيكلة القطاع النفطي، ومخالفة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، ومخالفة شروط التنافسية واقتصاد السوق ومنع الاحتكار في قطاع الطاقة، ومخالفة للقوانين والأنظمة.
ورأت المحكمة أنه وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الصادرة في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/3/2023، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على بيع حصة الحكومة في أصول الموجودات وشركة مصفاة البترول الاردنية، مقابل قيام الشركة بدفع بدل حصة الحكومة البالغة قيمتها 20 مليونا و400 ألف دينار مع المحافظة على الحقوق الوظيفية جميعها للموظفين العاملين، ومنح المصفاة رخصة لتقديم خدمات التخزين والمقاولة في مرافق العقبة والمطارات من خلال إعداد رخصة معيارية لضمان تقديم خدماتها. وعليه ترى المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم الخصومة ضد المستدعى ضدها(الحكومة)، ورد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص قرار قابل للطعن لدى الإدارية العليا.
واعتبرت «المناصير» في دعواها أن القرار يشمل إعاقة لأعمالها، وفقا للرخصة الممنوحة لها، ومخالفة الحكومة كل قراراتها المتعلقة بهيكلة القطاع النفطي، ومخالفة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ومخالفة القوانين والأنظمة.
وبين القرار والقابل للطعن لدى «الإدارية العليا»، أنه بتاريخ 26/4/2023 وجهت المستدعية «المناصير» الكتاب رقم MG_23_0372 اعتراضا على قرار مجلس الوزراء محل الطعن حيث استند إلى أن القرار مخالف لمبدأ الشرعية، ومخالف لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع المشتقات النفطية والغاز، ولقانون المنافسة، ولقانون هيئة تنظيم قطاع المعادن، ولقانون المشتقات البترولية، ولنظام المشتريات الحكومية، ولنظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية، ولنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية، ومخالفا لحسن سير مرفق الطاقة والمشتقات النفطية.
وأسست المناصير دعواها على أنه في العام 2012 وبموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1136 قرر مجلس الوزراء أن تكون الشركة اللوجستية النفطية مملوكة بالكامل للحكومة، وشراء حصة المصفاة البالغة 49% المتفق عليها سابقا بإنهاء امتياز شركة مصفاة البترول الأردنية، وتكليف وزارة الطاقة بتأسيس هذه الشركة، وفي العام 2015 تم تأسيس الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية تحت الرقم (200149535) كشركة مساهمة خاصة مملوكة للحكومة بالكامل، وبعد التأسيس تم نقل ملكية الشركة اللوجستية لهذه الشركة على أن تقوم الشركة اللوجستية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتولي نشاطات تخزين ومناولة المشتقات النفطية وتأمين حاجة المملكة من السعات التخزينية التشغيلية.
وبينت الدعوى أن الحكومة لم تقم بنقل ملكية حصصها في المرافق النفطية التي تحت إدارة شركة مصفاة البترول للشركة اللوجستية المملوكة لها بنسبة 51%، حيث تفاجأت المناصير بقيام الحكومة ببيع حصتها من المرافق النفطية التي تملكها بنسبة 51% لشركة مصفاة البترول الأردنية، ما يشكل إعاقة لأعمالها وفق الرخصة الممنوحة لها، مخالفة بذلك كل قراراتها المتعلقة بهيكلة القطاع النفطي، ومخالفة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، ومخالفة شروط التنافسية واقتصاد السوق ومنع الاحتكار في قطاع الطاقة، ومخالفة للقوانين والأنظمة.
ورأت المحكمة أنه وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الصادرة في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/3/2023، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على بيع حصة الحكومة في أصول الموجودات وشركة مصفاة البترول الاردنية، مقابل قيام الشركة بدفع بدل حصة الحكومة البالغة قيمتها 20 مليونا و400 ألف دينار مع المحافظة على الحقوق الوظيفية جميعها للموظفين العاملين، ومنح المصفاة رخصة لتقديم خدمات التخزين والمقاولة في مرافق العقبة والمطارات من خلال إعداد رخصة معيارية لضمان تقديم خدماتها. وعليه ترى المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم الخصومة ضد المستدعى ضدها(الحكومة)، ورد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص قرار قابل للطعن لدى الإدارية العليا.
تعليقات
إرسال تعليق