الشوعاني يكتب ... لهذه الأسباب نحن حاجة لإصدار قانون العفو العام الشامل .

 

 بقلم : احمد صلاح الشوعاني

وكالة سباي سات -  الاخباري - منذ سنوات ونحن نوجه المناشدات للمطالبة بإصدار قانون عفو عام شامل  إلى المسؤولين في الدولة ولكننا لم نسمع أي استجابة حقيقية أو صريحة وبشكل واضح لا من الحكومة ولا من أي مسؤول في الدولة باستثناء بعض السادة النواب ومنهم رئيس لجنة الحريات السابق سعادة النائب بسام الفايز الذي تبنى مذكرة قانون عفو عام " ولم يسمع ولم يرى الشعب الاردني عن أي تحرك فعلي حقيقي من اجل تحريك مذكرة العفو  و كل ما نسمعه من  بعض اعضاء مجلس النواب بأن هناك مذكرات تم توقيعها وتم تقديمها للمجلس للمطالبة بالعفو العام ولكن على ارض الواقع لم نرى او نسمع عن أي تحرك حقيقي لإصدار العفو المنشود الذي بات حلم لكل ابناء الوطن بالداخل والخارج .

 

العديد من المناسبات الوطنية مرت على الاردن منذ صدور العفو العام السابق الذي صدر عام 2018 العفو الذي كان اقرب إلى  العفو الخاص ولا علاقة له بالعفو العام ، ولكن الشعب الاردني صبر وتحمل لتكون المناسبات الوطنية فرصة لإصدار قانون عفو عام  حقيقي يشمل العديد من ابناء الوطن اللذين لم يشملهم العفو السابق ، وعلق الاردنيين امالهم على ان تكون جميع المناسبات الوطنية فرصة حقيقية لاتخاذ القرار بإصدار قانون العفو العام 

 

من هنا  كان لا بد أن نوجه الرسالة ليس  لأي مسؤول في الدولة لان الرسالة ستكون فقط امام  صاحب الكلمة الحرة  الحقيقية و صاحب القرار الاول في الاردن سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الذي عودنا على إدخال الفرحة لقلوب الاردنيين  بقربه من الجميع  و الوقوف مع  ابناء الوطن  والاستماع إلى كل كبيرة وصغيرة تصدر من ابناء وطنه  

 

سيدي صاحب الجلالة الشعب الاردني يناشدكم  بإصدار قانون العفو العام الموسع  فهناك العديد من الاسباب التي تستوجب ان يمنح الشعب العفو والصفح والتسامح  الذي عودتمونا عليه يا مولاي .

 

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة : العفو العام السابق  لم يشمل العديد من القضايا ولم يكن العفو المنشود الذي طالبتم به يا مولاي بل كان " شبه عفو خاص لا عفو عام  " وصوره المسؤولين من خلال وسائل الاعلام  بانه عفو عام " شمل العديد من ابناء الوطن "  لكن الواقع مغاير للحقيقة  ولم يشمل الجميع بل كان العفو العام ( مشروط  بإسقاط دعوى الحق العام في الجرائم إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي في جميع القضايا وعللها المشرع  " أنّ هذا القصد يتحقق سواء تمت المصالحة وإسقاط الحق الشخصي قبل أو بعد نفاذ قانون العفو العام طالما أنّ الجريمة المشمولة وقعت قبل نفاذ هذا القانون " ) ليخرجو بصيغة تناسب من قام بتفصيل القانون بصياغته بالطريقة التي تحمي مصالحهم على حساب الوطن والمواطن 

 

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة : لو كان هناك تقرير مفصل عن عدد الاشخاص الذين تم شملهم  بقانون العفو العام  السابق وتم اخراجهم من مراكز الاصلاح والتأهيل فلن تصل النسبة إلى 15% من عدد النزلاء الذين كانوا محكومين و موقوفين اما نسبة الذين تم شملهم بالعفو العام من الاشخاص المطلوبين وكانوا خارج مراكز الاصلاح والتاهيل فلن تصل النسبة 20%  وبخصوص القضايا التي كانت منظورة لدى القضاء وتم اسقاطها لانها لم تكن تحمل صفة الادعاء بالحق الشخصي وتم اسقاطها ضمن قانون العفو العام فلن تصل النسبة 35%  بالنسبة للقضايا التي كانت ولا تزال في اروقة المحاكم

 

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة : العفو العام السابق 2018 لم يشمل الكثير من القضايا وما زال العديد من ابناء الوطن نزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل رغم حصولهم على اسقاط بالحق الشخصي قبل وبعد صدور العفو لان احكامهم طويلة جدا بسبب الحق العام فهل من المعقول ان يحصل اسقاط حق شخصي ويبقى المواطن داخل السجن بسبب الحق العام 

 

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة :  لو طلبت الاطلاع على عدد كشوفات المواطنيين الاردنيين الذين تعرضوا لنوبات قلبية داخل مراكزالاصلاح والتاهيل لوجدتم ان الرقم كبير جدا فمنهم لم يتحمل وتوفي داخل مراكز الاصلاح ومنهم من ينتظر الموت بسبب الوضع الصحي وهذا حال ابناء الوطن اغلبهم يعانون من الامراض المزمنه التي لا تحتمل ظروف التوقيف والحجز  يا مولاي

 

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة :  نحن في الوطن نعيش ظروف اقتصادية صعبة جدا  ولكننا نتعايش معها لاننا مدركون بانكم تعملون من اجل اعادة الوطن والاوضاع كما كانت سابقا والشعب الاردني تحمل ويتحمل الكثير لانه على ثقة بقيادتنا الهاشمية التي لم ولن تخذل الشعب يوما  

 

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة :   قلتها سابقا الظروف الاقتصادية التي نعيشها صعبة جدا والشعب لم يعد قادر على تحمل المزيد من الضغوط التي تفرضها الحكومة عليه .

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة :  قالها العديد من المسؤولين  هناك اكتظاظ  داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وهذا من  الأسباب الرئيسية التي تستدعي اصدار قانون العفو العام الموسع للافراج عن النزلاء ولم يشملهم مع عائلاتهم  بعد خروجهم الامر الذي  يشكل خطوة في الحفاظ على السَّلامة العامة لهم وللمجتمع  وسينعكس على الاقتصاد الذي سيتحرك عندما يخرج النزلاء ويعود الكثيرون لاعمالهم   

 

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة :  الامور اصبحت بحاجة ماسة لتدخلكم باصدار الارادة الملكية السامية باصدار قانون العفو العام الموسع الذي يضمن خروج الاردنيين من مراكز الاصلاح والتاهيل واعادة النظر في ( قانون رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٢ قانون معدل لقانون التنفيذ )  والسماح باجراء التسويات في المحاكم ورفع المبلغ المحدد لمنع حبس المدين المتعثر والعمل على التوسع بالقوانيين واستخدام العقوبات المجتمعية بديلا للعقوبة السالبة للحريات في القضايا المالية والقضايا التي لا تشكل خطر على المجتمع  يا مولاي 

 

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة  : لقد طال الحديث ولكنني تحدثت عن الواقع الذي يعيشه الشعب الاردني منذ سنوات ولطالما تحدثتم يا مولاي وطالبتم الشعب الا يصمت امام أي تجاوزات ، وطالبتم يا مولاي ان تصل الرسالة لكم بالطريقة المناسبة وهنا اقول يا مولاي أن هذه الرسالة تحمل الكثير من معاناة الشعب الاردني الذي يعشق العائلة  الهاشمية الحكيمة التي تسير على خطاكم فانتم يا مولاي عميد آل هاشم وسيد البلاد المعظم  الذي نسير خلفه ونقدم له تحية الوفاء والإخلاص على جهودكم  الخيّرة التي تقومون بها لخدمة الأردن العزيز ولصون مقدراته وحمل رسالة الثورة العربية الكبرى التي نعتز بها يا مولاي .

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة  : في الختام  اقول ما يقوله جميع ابناء الوطن  نعاهد الله ونعاهد الوطن ونقولها للعالم أجمع بأننا نسير خلف  قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي يقودها  عميد آل هاشم سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه معكم  ماضون يا مولاي  .

سيدي ومولاي  صاحب الجلالة  :  الأردنيون في الخارج بحاجة  للعفو للعودة إلى الوطن لبدء حياة جديدة في وطنهم وبين أفراد أسرهم فأحوالهم بالخارج لا تسر العدو وإلا الصديق  . 

 

هذه الرسالة هي أحلام  الأطفال والأمهات والإباء ونزلاء مراكز الإصلاح  يضعونها بين يدي سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه  للعفو عنهم .

حمى الله الوطن وقائد الوطن

وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية :