مطالبات بإقرار قانون لحماية البيانات الشخصية

سباي سات - يرى قانونيون أن الكثير من الفيديوهات التي تُبث مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي "تشكل خطرًا على حياة الأفراد، وتعزز من خطاب الكراهية، بالرغم من أن المستخدمين يرون في ذلك تحقيقا لنجوميتهم”.

وقالوا إن شريحة كبيرة من مستخدمي التواصل الاجتماعي في الأردن "يتفاعلون” مع ظاهرة البث المباشر (تصوير الفيديو)، الأمر الذي "يشجع من يبث الفيديو على رفع سقف الحرية، لتحقيق مزيد من الدخول والتفاعل، لكن دون ضوابط يراعي فيها الحياة الخاصة للآخرين، ما يُلحق ضررا بهم نتيجة بثه معلومات غير صحية أو منقوصة”. 

وأوضح هؤلاء القانونيون، في أحاديث له  أن التطور التكنولوجي عزز النزعة الفردية لدی أشخاص، أصبح جل اهتمامهم هو نشر الفيديوهات وحصد أعلی نسبة "لايكات” ومتابعين، دون الاكتراث للقيمة الإنسانية للحادثة أو الاهتمام بحرمة وخصوصية الأشخاص والأحداث التي ينشر عنهم”.

ويقول المحامي الدكتور يونس عرب إن البث المباشر للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "أحد الخصائص الجديدة في ميدان النشر، والواضح أنها تمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وخصوصاً التي تستهدف أشخاصا أو أحداثا يحرص الإنسان على حمايتها وعدم ذكر تفاصيلها”.

ويضيف "أن هذه الخاصية، كغيرها من الخصائص والتطبيقات، يُفترض أن تخضع لقوانين ناظمة تقوم على حماية الحياة الخاصة”، مضيفًا في الأردن هناك مشروع قانون يبحث في وسائل الاتصال وهو قانون (حماية البيانات الشخصية) "إلا أنه لم يشرع بعد”.

ويطالب عرب بضرورة "الإسراع في إصدار القانون الموجود في إدراج وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات الذي يجرم نشر المواد التي تمس الشخص أو حياته الخاصة أو صوره”، مشيرًا إلى "أن هذه الأفعال تمس تكوين المجتمع ككل وحرمته وخصوصيته ويجب التصدي له”.

بدوره، يقول رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات إن قانون الجرائم الإلكترونية يقوم على كل ما ينشر او يكتب او يعرض ويمثل انتهاكا لمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الاعتداء على حرية الحياة الخاصة لا يمكن النص عليها مباشرة، علما بأن المادة 7 من الدستور الأردني تنص على: "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون”.

من جانبه، يرى الخبير في قوانين الإعلام الزميل يحيى شقير "أن هذه الخاصية ساعدت على انتهاك حقوق الإنسان بكل أنواعها، وخاصة الحق في خصوصية الأفراد والحياة الخاصة”، قائلًا "إنها تعمل على تغذية خطاب الكراهية والتفرقة بين الناس والدعوة لأعمال العنف والتبرير له”.

ويؤكد أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء في هذه الانتهاكات، خصوصًا الذم والقدح والتحقير، لأنها معلقة على شكوى يقدمها الشخص المعني”.

يُشار إلى أنه ظهرت العديد من الحالات حول العالم التي جسدت سوء استخدام هذه الخاصية، واعتداؤها علی حرية وخصوصية الأشخاص دون أدنی إحساس بالمسؤولية تجاه الحدث، كمنفذ جريمة (المسجدين في نيوزلندا) التي اقشعرت لها الأبدان من شدة بشاعتها، وفيديو لفتاة فتاة أميركية استخدمت هذه الخاصية لبث حادثة انتحارها، حيث استمر الفيديو لمدة 40 دقيقة ما جعل المشاهدين في صدمة، مع عدم قدرة الشرطة الأميركية بإيقاف المشهد الصادم.

محليًا، اسغتل البعض حادثة مقتل الطفلة (نيبال) وبث فيديوهات متنوعة ابتداء من مكان الحادث والحريق الذي حدث، مرورا بالعديد من الفيديوهات من بيتها وعن ذويها وانتهاء بتشييع جثمانها وتفاصيل دفنها، منتهكين حرمة الحياة الخاصة، ودون أدنی شعور بالمسؤولية تجاه الحادثة أو خصوصية عائلتها، حيث كان همهم الأول التسابق في نشر الأحداث وجمع أعلی نسبة مشاهدة.

لم تتوقف هذه التصرفات علی أشخاص عاديين فقط، بل انتقلت الی اصحاب ثقافة ومعرفة، فأحد الأطباء في مستشفى حكومي ينشر فيديو يظهر فيه وجوها وشخصيات لبعض الجثث في المستشفی، دون الاهتمام بأخلاقيات العمل المهنية.

يُذكر أن إدارة شركة "فيسبوك” غير قادرة على السيطرة على المحتوى الذي يتم نشره حتى وإن كان يشكل خطابا للكراهية، الأمر الذي يسهل عملية استخدام "فيسبوك” وسيلة لنشر الإشاعات أو الاعتداء على الحياة الخاصة للآخرين.